التاريخ : 2021-12-20
مواطنون في اربد: اشتراطات تعجيزية لنقل الدائرة الانتخابية
احمد الهامي
يواجه مواطنون في اربد صعوبة في تقديم اعتراضات لدى مكاتب الأحوال المدنية في اربد لنقل أصواتهم إلى دوائرهم الانتخابية التي يقيمون فيها وسط إجراءات تعجيزية لإحضار وثائق مطلوبة ومحددة .
واحتج عدد من المواطنين في المحافظة على الشروط التعجيزية التي تطلب من مقدم الاعتراض لنقل صوته إلى مكان إقامته الأصلي رغم إحضار أوراق ثبوتية كسندات التسجيل وفاتورة الكهرباء والمياه ،ما يحرمهم ذلك من التصويت ضمن مناطقهم التي توجد لهم مصالح فيها.
وبينوا أن فترة أسبوعين غير كافية لإحضار الوثائق المطلوبة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكنهم من التسجيل في مناطقهم، وهذا أمر يقلل المشاركة الشعبية، كونه لا تربطهم أي علاقات أو مصالح في المناطق التي فرضتها حواسيب الأحوال المدنية .
واعتبروا أن قانون الانتخاب الحالي للبلديات يحرم السكان الذين يعيشون خارج مناطقهم لارتباطهم بأعمالهم الوظيفية من التصويت من مكان سكنهم الأصلي الذي تربطهم مصالح مع منطقتهم تتعلق بوجود الأراضي والمساكن العائدة لهم، مؤكدين أنهم يريدون فقط نقل الدائرة الانتخابية وليس مكان الإقامة والاكتفاء بفاتورة الكهرباء أو سند التسجيل.
وطالبوا بتمديد فترة الاعتراضات التي تم تحديدها بأسبوعين غير كافية، مطالبين الجهات المعنية العمل على وجود أليه لتسهيل الاعتراضات لتمكين المعترضين التصويت ضمن مناطقهم شهادة العدلية من احد إفراد الضابطة خطية تثبت التردد والإقامة للمعترض.
وتفاجأ عدد من المواطنين بوجود أسمائهم ضمن جداول الناخبين في دوائر ال تربطهم مصالح انتخابية فيها الأمر الذي استدعى منهم تقديم اعتراضات لكن في ظل صعوبات في نقل أصواتهم إلى مناطقهم الأصلية من قبل لجان الاعتراض في دائرة الأحوال المدنية وان هذا الأمر سيحرمهم من عملية المشاركة في الانتخابات .
وقال مصدر في دائرة الأحول المدنية أن تعليمات النقل لغايات الاعتراض على جداول الناخبين لنقل الأصوات من منطقة لأخرى تشترط التثبت من مكان الإقامة والسكن من خلال تقديم فاتورة كهرباء أو عقد إيجار مصدق من بلدية المنطقة وصادر قبل أكثر من سنة او سند تسجيل وشهادة مدرسية ومضبطة موقعه من مختار المنطقة وذلك كشرط لنقل الأصوات وخالف ذلك فان طلبهم بالنقل يرفض، مبينا ان الدائرة تطبق القانون المعمول به حاليا.
وأضاف انه وبعد إحضار جميع الوثائق يتم إرسال الطلب للمحافظة التي تقوم بدورها بمخاطبة المركز الأمني للكشف الحسي على الموقع وبعدها يتم مخاطبة الأحوال بكتاب رسمي يثبت صحة الإقامة.